الإفراج عن محبوسين :
طبعا ما من أحد يرجو أن يحبس أو يسجن له ابن أو عزيز أو حتى صديق فلنتفق على ذلك ..
وأيضا يجب أن لا يكون منا من يرجو أو يأمل أن يفرج عن شخص محبوس لأنه ارتكب فعلا مخالفا للقانون ، ياليتنا نتفق على ذلك ..
ولا أتصور أن هناك انسان مصري يرجو أن تشوه صورة القضاء المصري في مجمله ..
ولا أحد عاقل يتصور أن يكون لأي دولة هيبة في ظل التجاوز على قضائها ..
ولا أعتقد أن يكون هناك قضاء عادل ونزيه ، وهو يعلم أن أحكامه كعدمها ..
ولا أتصور أنا عن نفسي أن من سلطة نواب الشعب (النواب) طلب ملفات قضايا لإعادة دراستها والتوصية بإلغاء الأحكام الصادرة بشأنها ..
جميع رؤساء مصر السابقين بداية بالرئيس عبدالناصر رحمه الله إلى عهد الرئيس حسني مبارك لم يتدخلوا في شئون القضاء إلا في أضيق الحدود ، وما تفرضه المصلحة العليا للبلاد ..
أرجو أن تترك الأمور كلها للقضاء وإن كانت هناك نية لمساعدة المحبوسين إحتياطيا ، يوجه القضاء بسرعة انجاز معاملاتهم ، ولكن لا تشكل لجان من خارج الهيئات القضائية للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة حيال الموقوفين ..
للسيد الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية ، وفقا للمادة 155 من دستور 2012 ، وفي أضيق الحدود وحسبما تقتضيه مصلحة البلاد ..
أما غير ذلك فيعد إفتتات على سلطة وهيبة القضاء ، وقد ينتج عن ذلك تداعيات خطيرة ..
اللهم إني قد بلغت اللهم فاأشهد .
طبعا ما من أحد يرجو أن يحبس أو يسجن له ابن أو عزيز أو حتى صديق فلنتفق على ذلك ..
وأيضا يجب أن لا يكون منا من يرجو أو يأمل أن يفرج عن شخص محبوس لأنه ارتكب فعلا مخالفا للقانون ، ياليتنا نتفق على ذلك ..
ولا أتصور أن هناك انسان مصري يرجو أن تشوه صورة القضاء المصري في مجمله ..
ولا أحد عاقل يتصور أن يكون لأي دولة هيبة في ظل التجاوز على قضائها ..
ولا أعتقد أن يكون هناك قضاء عادل ونزيه ، وهو يعلم أن أحكامه كعدمها ..
ولا أتصور أنا عن نفسي أن من سلطة نواب الشعب (النواب) طلب ملفات قضايا لإعادة دراستها والتوصية بإلغاء الأحكام الصادرة بشأنها ..
جميع رؤساء مصر السابقين بداية بالرئيس عبدالناصر رحمه الله إلى عهد الرئيس حسني مبارك لم يتدخلوا في شئون القضاء إلا في أضيق الحدود ، وما تفرضه المصلحة العليا للبلاد ..
أرجو أن تترك الأمور كلها للقضاء وإن كانت هناك نية لمساعدة المحبوسين إحتياطيا ، يوجه القضاء بسرعة انجاز معاملاتهم ، ولكن لا تشكل لجان من خارج الهيئات القضائية للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة حيال الموقوفين ..
للسيد الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية ، وفقا للمادة 155 من دستور 2012 ، وفي أضيق الحدود وحسبما تقتضيه مصلحة البلاد ..
أما غير ذلك فيعد إفتتات على سلطة وهيبة القضاء ، وقد ينتج عن ذلك تداعيات خطيرة ..
اللهم إني قد بلغت اللهم فاأشهد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق