نقدم هذه المقترحات لمعالى وزير التربيه والتعليم ، من منظور أصحاب المشكلة والذين يعتبرون كأصحاب المؤسسات الخاصة الذين يبحثون عن تنمية موارد مؤسستهم بما يعود بالنفع على المؤسسة والعاملين بها ..
وهذه الرؤية تتمثل في :-
1- إلغاء جميع الكنترولات العامة ( الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية العامة وخصوصا الثانوية العامة - الدبلومات الفنية ) وجعلها بالتعيين فكل عضو سوف يتقاضى راتبه فقط بالإضافة إلى حافز بسيط وباقى هذه الميزانية الجبارة المهولة التى تصب في جيوب قلة من المنتفعين تستثمر في تنمية موارد الوزارة وتحسين أحوال المعلم المادية ..
2- عدم طبع الكتاب الوزارى كل عام بل يكتفى بطباعته كل عشر سنوات مرة و يُطلب من الطالب في نهاية العام الدراسي تسليم الكتب في حالة جيدة ، والتالف أو المفقود من الكتب يقوم الطالب بدفع قيمته ، وهذا من شأنه زيادة احترام الطالب للمدرسة وللكتاب المدرسي ..
3 - هذه الإجراءات لن تكلف الأسرة أية أعباء إضافية إذا ما قورنت بما تتكبده الأسرة من مصاريف وأعباء على الدروس الخصوصية التي ستختفي بإذن الله بعد تحسين أوضاع المعلم المادية ..
ولنا أن نتخيل كم المبالغ والإعتمادات المالية التي ستتوفر باتخاذ هذه الخطوات فضلا عما يمكن توفيره من التكاليف السنوية لطباعة أسئلة الإمتحانات في الشهادات العامة ، باسغلال مطابع المدارس الفنية المنتشرة في كل المحافظات ، وتخفيض أعداد المستشارين ، وإعادة النظر في المكافأة السنوية التي تصل إلى ما يقارب أجر أربع سنوات في السنة الواحدة للبعض ، ومصاريف أعضاء النقابة المبالغ فيها ..
4- حكاية التعليم المجاني : ولي الامر يصرف على الدروس الخصوصية اكثر من ٥٠٠ جنيه في الشهر يعني ٦٠٠٠ جنيه في السنة فما المانع ان يدفع رسم تقديم ٢٠٠ جنييه مثلا على ان تدخل هذه الزيادة في ميزانية التعليم لزيادة مرتبات المعلمين لكي يهتموا بتقديم تعليم جيد داخل المدارس وليس خارجها ، مقابل رفع أعباء الدروس الخصوصية التي ستنتهي بإذن الله ، بعد تحسين أجور المعلمين بما يواكب الظروف الحياتية ..
5- بالنسبة للمطابع : يفضل ان تنشئ الوزارة مطبعة خاصة بها ، وما اكثر المدارس الصناعية في مصر وبها أقسام طباعة ، ويتم إنشاء قسم في المطابع خاص بالوزارة ، وتتم طباعة أسئلة الإمتحانات تحت إشراف قضائي ..
6 - تقوم أقسام الصيانه بالمدارس الفنيه ببناء وصيانة الأبنية المدرسية والتعليمية ..
7 - المبالغ التي ستتوفر عند اتخاذ مثل هذه الخطوات كفيلة برفع راتب المعلم إلى أربعة أضعاف راتبه فضلا عن زيادة موارد الوزارة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق